<div data-empty="false">امتنعت الإدارة الأمريكية عن إرسال مندوب لها إلى قمة المناخ التي انطلقت الأسبوع الماضي في البرازيل، وقبل ذلك شككت منذ سنوات في أهمية أخذ لقاح كوفيد 19، ويذكر لنا ديفيد كاميرون، ريس الوزراء البريطاني الأسبق، في مذكراته أنه لو كان يعرف بالنتيجة لما غامر بالاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، والآن بريطانيا تعاني من مشكلات اقتصادية معقدة، نتيجة مباشرة لتلك الخطوة، في الوقت الذي كان العلماء البريطانيون والاقتصاديون يحذرون من الخروج من التكتل.</div><div data-empty="false">تلك بعض الأمثلة، حيث يسير القرار السياسي خلف المزاج العام، ولا يقوده، فسبب ضرراً ضخماً للناس.</div><div data-empty="false">في عالم تتصارع فيه المعارف، وتتشابك فيه العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يفترض بالسياسي أن يكون أول من يصغي إلى صوت العلم، لا إلى ضجيج الشارع، غير أن ما نشهده في العقود الأخيرة هو العكس تماماً، تراجع مكانة العقل العلمي أمام صعود النزعة الشعبوية، حيث يفضل بعض القادة السياسيين مجاراة ما يريده الجمهور على ما تنقصه من حقائق، وتعارضه الدراسات العلمية، وفي النتيجة فإنه في الغالب تكون قرارات قصيرة النظر، ترضي الرأي العام مؤقتاً، لكنها تضعف الدولة على المدى الطويل.</div><div data-empty="false">العلم بطبيعته يسعى إلى الحقيقة عبر الدليل والبرهان، بينما السياسة في جوهرها فن الممكن والتكتيك المؤقت، والاستجابة للواقع الاجتماعي، ومغازلة عواطف الشارع، غير أن الخطورة تظهر حين يقرر السياسي أن العلم ترف لا مكان له أمام حسابات المكسب والخسارة السياسية والانتخابية، في مثل هذه اللحظات يتراجع صوت الخبراء والاقتصاديين وعلماء الاجتماع والمناخ، ليحل محله صاخب الشعارات والعواطف والمخاوف الجماهيرية.</div><div data-empty="false">من الأمثلة على تلك التجربة الرئيس ترامب عندما أحاط نفسه بفريق من العلماء على رأسهم مدير الصحة العامة أنتوني فاوتشي، إبان جائحة كوفيد 19، ولكن حين تبين أن الإجراءات الصحية الصارمة قد تؤثر على الاقتصاد، اختار الرئيس السخرية من الرجل الذي كان رئيساً للمختبرات الطبية، بل استخدم خطابه الشعبوي ضده وحولت الكلمات إلى لكمات، شاعراً أن الناس سئموا من سماع رأي العلماء، وانتهت النتيجة كما نعلم إلى كارثة صحية واقتصادية، ولكن في الوقت نفسه أكسبت الرئيس تصفيقاً مؤيداً في حينها.</div><div data-empty="false">في المسار الآخر جايير بولسونارو، حيث اختار تجاهل العلم من أجل النفط في البرازيل، وسلك الرئيس المسار ذاته حين قلل من شأن التحذيرات البيئية حول تدمير غابات الأمازون، ورفض الالتزام باتفاقية المناخ، واعتبرها قيوداً على النمو الوطني، بل تهكم على مؤتمرات البيئة الدولية، لقد قدم خطاباً قومياً بسيطاً بالقول إن الغرب يريدنا أن نبقى فقراء باسم البيئة، وهو خطاب لاقى صدى واسعاً لدى الفئات الشعبية المتضررة من الفقر، لكنه أضر بمكانة البرازيل عالمياً وبمستقبلها البيئي.</div><div data-empty="false">حتى في تركيا، نجد أن الرئيس التركي يستخدم أيضاً آليات المشاعر الجماهيرية لتغليب القرار السياسي على العلم، ففي الاقتصاد مثلاً، رفض لسنوات نصائح كبار الاقتصاديين حول ضرورة رفع الفائدة للجم حجم التضخم، واعتبرها مؤامرة خارجية ضد تركيا، والنتيجة كانت انهيار الليرة التركية، وتفاقم التضخم، ما اضطره لاحقاً إلى التراجع جزئياً بعد أن تبين حجم الضرر.</div><div data-empty="false">هذه القرارات تظهر لنا كيف يمكن أن يتقدم الولاء الشعبي على الكفاءة الاقتصادية، في تحول الاقتصاد إلى رهينة، لاعتبارات سياسية، وفي بعضها دينية وثقافية ولا تستند إلى قواعد العلم الحديث.</div><div data-empty="false">حتى في العالم العربي، مع اختلاف السياق، فإن المعضلة ذاتها قائمة، فكثير من القرارات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية تتخذ استجابة لضغط الرأي العام أو خوفاً من غضب الشارع، دون دراسة علمية، فعندما ترتفع أسعار الطاقة وتطرح إصلاحات تعليمية وثقافية، فغالباً ما تتراجع الحكومات تحت الضغط الشعبي لصالح الإنفاق العام، بدل أن تشرح للمواطنين المنطق العلمي والاقتصادي، لاستثمار الفائض، وهكذا يستنزف رصيد الميزانية، وتقدم الحلول المؤقتة على الحلول المستدامة.</div><div data-empty="false">السياسة ليست نقيض العلم بشكل مطلق، بل يمكن أن تكون امتداداً له، إذا امتلك السياسي الشجاعة الأخلاقية والمعرفة والكفاءة، ليستند إلى الحقائق لا إلى الأهواء، القائد الحقيقي ليس من يتبع الجماهير، بل من يقودها. في الأسبوع الماضي رأينا في أبوظبي كيف يقود العلم القرار السياسي، وسنشرحه في مقال آخر.</div>

حين يسير السياسي خلف المزاج العام

<h2>20 % تراجع مؤشر «إس آند بي» من أعلى مستوياته</h2><h2>24 % انخفاض مؤشر «ناسداك» عن أعلى مستوياته</h2><h2>«داو جونز» يفقد 1500 نقطة مرتين متتاليتين للمرة الأولى</h2><h2>زلزال «غير مسبوق» يضرب الأسواق الأوروبية</h2><h2>نيكاي الياباني يهبط لأدنى مستوى له في عام ونصف العام</h2><h2>بورصة هونغ كونغ تسجل أسوأ انهيار منذ العام 1997</h2><h2>التراجعات الحادة طالت طوكيو وشانغهاي مروراً بسيئول وتايبيه</h2>تواصل الأسواق المالية في العالم الانهيار، أمس، على خلفية تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرسوم الجمركية المعممة التي فرضها على باقي الدول، ورد الصين عليها، ما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.فقدت الأسهم العالمية تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية خلال ثلاثة أيام، مع تخلي المستثمرين عن آمالهم في تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسته المتعلقة بالرسوم الجمركية.وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، تراجعت القيمة السوقية للأسهم العالمية بقيمة 9.5 تريليونات دولار في ثلاثة أيام، بما في ذلك عمليات البيع أمس في أوروبا وآسيا.ومن بين هذه الخسائر، فقدت سوق الأسهم الأمريكية 6.6 تريليونات دولار خلال يومي الخميس والجمعة فقط، وهي أكبر خسارة في يومين على الإطلاق، بحسب بيانات «داو جونز ماركت داتا».وهدد الرئيس الأمريكي ترامب الصين، قائلاً عبر حسابه على «تروث سوشيال»: «إذا لم تسحب الصين الرسوم الجمركية التي فرضتها على الواردات الأمريكية بنسبة 34% سأفرض بداية من 9 أبريل رسوماً إضافية ضدها بنسبة 50%، وسأنهي كافة المحادثات معها».ولدى سؤاله عن انهيار الأسواق الذي قد يكون له أثر مدمر على الاقتصاد العالمي، تمسك ترامب بموقفه قائلاً: «في بعض الأحيان يتعين تناول علاج من أجل التعافي».وأكد ترامب أن بلاده أصبحت «أقوى بكثير» منذ الإعلان عن هذه الإجراءات، معتبراً أن تراجع الأسواق لم يكن قراراً متعمداً من جانبه.وستشتد الوطأة على التجارة العالمية الأربعاء مع فرض رسوم إضافية على قائمة طويلة من البلدان التي تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها، ولا سيما رسوماً بنسبة 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي.وكتب ترامب الأحد على منصته «تروث سوشيال»: «لدينا عجز تجاري هائل مع الصين والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى».وتابع: «الطريقة الوحيدة لتسوية هذه المشكلة هي الرسوم الجمركية التي ستدر عشرات مليارات الدولارات على الولايات المتحدة».أسواقفبعد جلستين من الخسائر يومي الخميس والجمعة، تشهد أسواق الأسهم الأوروبية زلزالاً «غير مسبوق»، بحسب محللين، إذ انخفض مؤشر داكس الألماني بأكثر من 5%، وكذلك مؤشر كاك الفرنسي.وسُجل انهيار، أمس، في الأسواق الآسيوية من طوكيو إلى شانغهاي مروراً بسيئول وتايبيه. وبلغ التراجع 13% في هونغ كونغ التي سجلت أسوأ جلسة منذ 16 عاماً.وكانت وول ستريت شهدت الجمعة أسوأ يوم لها منذ 2020.وول ستريتشهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الاثنين، هبوطاً حاداً عند الفتح، قبل أن ترتد سريعاً، ثم تتذبذب بين الارتفاع والانخفاض، وذلك في وقت يسعى فيه المستثمرون لملاذ آمن بالإقبال على السندات الحكومية، وسط مخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، ليصل انخفاضه من أعلى مستوى إغلاق له في فبراير إلى ما يقرب من 20%، وهو ما يمثل سوقاً هابطة بمقاييس وول ستريت.انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 803 نقاط، أو 2.1%، بعد خسارتين متتاليتين بلغت 1500 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق في نهاية الأسبوع الماضي.انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.5%، مواصلاً تراجعه، حيث باع المستثمرون أسهمهم التكنولوجية الرابحة لجمع السيولة. وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 24% عن مستواه القياسي.أوروباوشهدت البورصات الأوروبية تراجعات حادة على انهيار على غرار البورصات الآسيوية.وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4.5%، وفي فرانكفورت انخفض مؤشر داكس بنسبة 4.26%%، بعد تراجعه لفترة وجيزة بأكثر من 10 %، وتراجعت بورصة باريس بنسبة 4.38%، وفي بورصة لندن تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 4.38%، وانخفض فوتسي الإيطالي 5.18%.اليابانتراجع المؤشر نيكاي الياباني إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام وسط انخفاض مؤشر أسهم البنوك بأكثر من 17 بالمئة خلال الجلسة، إذ استمرت المخاوف بشأن الركود العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية في التأثير على الأسواق.وانخفض المؤشر نيكاي بما يصل إلى 8.8 بالمئة إلى 30792.74 نقطة للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023، قبل أن ينهي الجلسة منخفضاً 7.8 بالمئة عند 31136.58 نقطة. وأغلقت جميع الأسهم المدرجة على المؤشر البالغ عددها 225 سهماً على انخفاض.ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بما يصل إلى 9.6 بالمئة قبل أن يغلق منخفضاً 7.8 بالمئة.وقال ماكي ساوادا، خبير الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية: «من الصعب للغاية الحكم على المدى الذي سيصل إليه هذا التصحيح النزولي في سوق الأسهم، ولكن طالما أن هناك عدم وضوح حول الرسوم الجمركية ورد فعل كل بلد، فإن السوق ستظل مثقلة بالضغوط».وأضاف أنه في الوقت نفسه فإن «السوق في الوقت الحالي لا تراهن إلا على الأخبار السيئة»، لذلك إذا كانت هناك إشارات على وجود مرونة في السياسات التجارية أو الإعلان عن تدابير دعم اقتصادي، «فمن المحتمل جداً أن تصل السوق إلى أدنى مستوى».وانخفض المؤشر الفرعي للبنوك الفرعي على المؤشر توبكس بما يصل إلى 17.3 بالمئة قبل أن يتعافى قليلاً لينهي الجلسة منخفضاً عشرة بالمئة.وتحملت البنوك العبء الأكبر من عمليات البيع في الأسهم اليابانية، وخسرت ما يقرب من ربع قيمتها المجمعة خلال الجلسات الثلاث الماضية، إذ ضغطت مخاوف الركود على عائدات السندات ودفعت الرهانات على المزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان (المركزي).وقال ريكي مالك، وهو مدير محفظة في سبرينج بورد كابيتال: «هذه مرحلة بيع أي شيء حقق ربحاً»، مضيفاً أن البنوك تتصدر هذا التوجه. لكنه تابع: «أعتقد أننا على وشك الاستسلام، وسنشهد انتعاشاً قريباً جداً».وسهم نومورا هولدنجز هو الأسوأ أداء بين البنوك، إذ تراجع 13.2 بالمئة. وانخفضت أسهم مجموعة ميزوهو المالية 10.7 بالمئة، وتراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 10.4 بالمئة.وشهدت العديد من أسهم قطاع الرقائق أيضاً عمليات بيع كثيفة، إذ انخفضت أسهم شركة رينيساس لصناعة الرقائق 16.7 بالمئة، ونزلت شركة تصنيع السيليكون سومكو 15.8 بالمئة، وهبطت شركة أدفانتست‭‭‭ ‬‬‬المصنعة لمعدات اختبار الرقائق ذات الوزن الثقيل 11 بالمئة.هونغ كونغوانهارت سوق الأسهم في هونغ كونغ بأكثر من 13.22%، أمس، في أسوأ انخفاض منذ نحو ثلاثة عقود، في ظل الحرب التجارية الضارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الصين.وتراجع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 13.22% أو 3021.51 نقطة، وهو أكبر انهيار منذ العام 1997 خلال الأزمة المالية الآسيوية، كما انخفض في البر الصيني المؤشر المركب في بورصة شانغهاي بنسبة 7.34% أو 245.43 نقطة.وتأثرت الشركات في القطاعات المختلفة، مع تراجع سهم شركة «علي بابا» 18%، وخسارة منافستها «جاي دي.كوم» 15.5%، في حين وصلت خسارة أسهم شركات التطوير العقاري الصينية إلى ما يصل إلى 15%. كما تكبد مشغل الأسواق في بورصة هونغ كونغ والمقاصة خسارة تزيد على 14%.ولم تنج أي شركة في مؤشر هانغ سنغ الـ83 من الخسائر، الاثنين. ومن بين أكبر الخاسرين مجموعة لينوفو التي تراجعت أسهمها بنسبة 23%، ومجموعة علي بابا التي انخفضت أسهمها بنسبة 18%.تركياوهبطت الأسهم التركية بأكثر من ثلاثة بالمئة بضغط من قطاع البنوك وسط موجة بيع في أسواق الأسهم العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية والإجراءات المضادة، وفي ظل استمرار الضغط على الليرة والأصول التركية الأخرى بسبب تداعيات احتجاز رئيس بلدية إسطنبول.وهبط مؤشر إسطنبول الرئيسي 2.8 بالمئة بعد أن نزل عند الفتح بمقدار 3.36 بالمئة. وتراجع قطاع البنوك 3.4 بالمئة. وأغلق المؤشر الرئيسي على انخفاض نسبته 1.1 بالمئة يوم الجمعة.وجرى تداول الليرة عند 38.0105 مقابل الدولار دون تغير يذكر عن إغلاق الجمعة.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/07/4740258.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

ترامب يتوعد الصين بفرض رسوم إضافية 50 %

انهيارات في الأسواق العالمية.. و9.5 تريليونات خسائر في 3 أيام

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأربعاء، بعد أكثر من أسبوع على إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان.
وتراجعت العملة التي عمل المصرف المركزي على دعمها قبل الانتخابات الرئاسية بنسبة سبعة في المئة إلى 23,17 ليرة للدولار حوالى الساعة 11,45 ت غ.
تم تنصيب إردوغان السبت بعد فوزه في الدورة الانتخابية الثانية في 28 مايو وشكّل حكومة جديدة عيّن فيها السياسي الداعم للأسواق محمد شيمشك وزيرا للمال.
ويعرف خبير الاقتصاد السابق لدى شركة "ميرل لينش" Merrill Lynch بمعارضته لسياسات إردوغان الاقتصادية غير التقليدية.
وهو شغل منصب وزير المال بين العامين 2009 و2015 ومنصب نائب رئيس الوزراء المكلف الاقتصاد حتى 2018، إلى أن استقال قبيل انهيار الليرة مرّات عدة ذلك العام.
وبعد وقت قصير من توليه المنصب، قال شيمشك "لا خيار لدينا غير العودة إلى المنطق"، في مؤشر على ابتعاده عن السياسة غير التقليدية القائمة على خفض معدلات الفائدة من أجل مكافحة التضخم المرتفع.
وقال خبير الاقتصاد المتخصص بالأسواق الناشئة تيموثي آش في لندن "بغض النظر عمّن يفوز في الانتخابات، كانت التوقعات بأن الليرة ستتراجع إلى مستوى أكثر تنافسية".
وأفاد آش في مذكرة أن تراجع الليرة يكشف "تأثير" دفع شيمشك المصرف المركزي إلى اتباع "سياسة عقلانية"، ما يعني عملة أضعف وأكثر تنافسية. وأضاف "نرى آثار تطبيع السياسة".
رفعت المصارف المركزية حول العالم معدلات الفائدة في مسعى للسيطرة على التضخم فيما كان إردوغان متمسكا بمعدلات الفائدة المنخفضة سعيا لتحفيز النمو. ووصف في إحدى المرات رفع المعدلات بأنه "أساس الشر كلّه" وتدعمه "جماعة ضغط تنفّذ مصالح" خارجية.
 "إزالة الفوضى"
وقالت خبيرة الاقتصاد غولدم أتاباي إن هبوط الليرة هو انعكاس لتراجع تدخلات المصرف المركزي المكلفة في سوق العملات الأجنبية. وأوضحت "تم الآن إما التخلي عن ذلك أو تخفيفه كثيرا".
وتوقعت بأن تواصل الليرة تراجعها إلى حين صدور قرار المصرف المركزي بشأن معدل الفائدة في 22 حزيران/يونيو. وأفادت "سنرى إلى حين حلول ذلك الموعد إن كان الدولار سيبقى عند 23 أو 25" ليرة.
التقى شيمشك مع حفيظة غاية أركان، وهي مسؤولة مالية بارزة في الولايات المتحدة يُعتقد بأنها ستكون الحاكمة المقبلة للمصرف المركزي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع.
ويتوقع كثيرون بأن تحل المساعدة السابقة للرئيس التنفيذي لمصرف الجمهورية الأول First Republic Bank والمديرة العامة لغولدمان ساكس Goldman Sachs مكان حاكم المصرف المركزي شهاب قافجي أوغلو.
وفي عهد قافجي أوغلو، خفض المصرف معدل الفائدة إلى 8,5 في المئة في حين كان المعدل 19 في المئة عام 2021.
وأشارت المحللة البارزة في مصرف سويس كوت Swissquote Bank إبيك أوزكاردسكايا إلى أنه يفترض بأن يعمل شيمشك حاليا على "إزالة الفوضى" التي سادت خلال عام ونصف العام من أجل استعادة ثقة المستثمرين.
لكنها حذّرت أن "الأمر لن يكون سهلا".
وقالت في مذكرة "في السنوات الماضية، لم تفتقر تركيا إلى وزراء مال موهوبين أو مصرفيين أذكياء في البنك المركزي. لكن في كل مرة يحاول شخص ما أداء وظيفته أو وظيفتها بشكل صحيح -- وهو ما يعني في تركيا رفع المعدلات -- سرعان ما تتم إقالته أو إقالتها".
وتابعت "لذلك، ما يرغب المستثمرون برؤيته في تركيا هو ليس إلى أي حد يعد محمد شيمشك موهوبا في مجال المال، بل إلى أي حد سيقاوم ضغط مكتب الرئاسة لإبقاء معدلات الفائدة منخفضة".

تراجع قياسي جديد لليرة التركية مقابل الدولار بعد الانتخابات

سجّلت تركيا  صادرات قياسية في العام 2021، وهي تحلم بأن تصبح "مصنع العالم" على أبواب أوروبا، مستغلة أزمة عملتها المحلية ورغبة الشركات المتعددة الجنسيات في تقريب إنتاجها من أسواقها الرئيسية.
ووصلت صادرات البلاد العام الماضي إلى 225,4 مليار دولار، وهي تسعى لزيادة هذا الرقم إلى 300 مليار دولار العام 2023، بحسب قناة "دي دبليو" الألمانية.
ويعتبر موقعها الجغرافي قرب أوروبا ميزة نظراً إلى الارتفاع الحاد في كلفة الشحن البحري. ويضاف إلى ذلك اضطراب سلاسل التوريد المرتبط بالوباء، وهو ما يدفع شركات أوروبية إلى تقليل اعتمادها على آسيا.
في هذا السياق، أكّد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية لوكالة فرانس برس، أن "العديد من الشركات المتعددة الجنسيات تقوم بإجراءات من أجل الحصول على المزيد من الإمدادات من تركيا".
وأوضح أن البلاد التي لطالما جذبت عمالقة سيارات ومنسوجات، توفر قوة عاملة ماهرة وموقعاً جغرافياً "مثالياً" و"بنية تحتية متطورة".
انتقالات مبرمجة
إلى ذلك، أعلنت شركة "ايكيا" السويدية في الخريف أنها تريد نقل جزء من إنتاجها إلى تركيا. كما أكدت مجموعة الملابس الإيطالية "بينيتون" لوكالة فرانس برس "رغبتها في زيادة حجم إنتاجها في دول أقرب إلى أوروبا بما فيها تركيا".
من جانبه، قال بيتر وولترز نائب رئيس غرفة التجارة الهولندية - التركية إنه "يتلقى طلبات من قطاعات الأغراض المنزلية والحدائق والمنسوجات والأزياء وبناء اليخوت" من جانب رؤساء شركات يبحثون عن شركاء جدد في تركيا.
ويأتي ذلك في وقت بات فيه استيراد البضائع من آسيا مكلفاً جداً، فنتيجة لنقص الحاويات، ازدادت كلفة الشحن بأكثر من تسع مرات منذ فبراير 2020 بين الصين وشمال أوروبا، بحسب مؤشر "فريتوز بالتيك"، بينما لا تبعد تركيا إلا ثلاثة أيام فقط في الشاحنة عن دول غرب أوروبا.
وصنّفت دراسة أجرتها مجموعة "مكنزي" للاستشارات نشرت في نوفمبر الماضي أن تركيا ثالثة بين الدول التي لديها أفضل إمكانات لتوريد المنسوجات بحلول العام 2025، بعد بنغلادش وفيتنام، لكنها متقدمة على إندونيسيا والصين.
وكتب مؤلفو الدراسة بأن الشركات في قطاع الملابس "تسعى" إلى تغيير مجموعة البلدان الموردة التي تتعامل معها و"الاقتراب" من أسواقها، وأشاروا إلى أن تركيا تقدم "تكاليف إنتاج أقل بسبب تراجع قيمة الليرة التركية".
ونتيجة لانهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار (44 بالمائة عام 2021)، فإن صافي الحد الأدنى للأجور التركي يعادل حالياً 315 دولاراً.
ويرى بعض المراقبين أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يتولى السلطة في البلاد منذ عشرين عاماً ويأمل في إعادة انتخابه العام 2023، يراهن على ضعف الليرة التركية لتعزيز الصادرات والنمو، رغم رغبته المعلنة في زيادة القوة الشرائية للأتراك.
عقبات عدة
في الوقت ذاته، يحذر خبراء بأن عقبات عدة تقف في طريق "صنع في تركيا"، باستخدام اسم البلد بكتابته التركية Türkiye وليس بالكتابة الغربية على الصعيد الدولي بطلب أنقرة. كما أن انهيار الليرة التركية يشكّل أيضاً مشكلة لقطاع الصناعة بسبب اعتماد الدولة على الواردات للطاقة وبعض المواد الأساسية.
وقال رودجر كيلي، الخبير الاقتصادي في المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن تركيا "ليست روسيا التي تملك على سبيل المثال وفرة في المواد الخام". وأضاف أنها تواجه أيضا منافسة من دول داخل الاتحاد الأوروبي، مشدداً على "عدم تجاهل تلك البلدان الواقعة في جنوب شرق أوروبا مثل رومانيا أو بلغاريا والتي هي عضو في الاتحاد الأوروبي، وتقدم تكاليف إنتاج منخفضة ومواقع إنتاج عالية الجودة".
ومن العقبات الأخرى علاقة  تركيا الصعبة مع الاتحاد الأوروبي، ونقل يالتشين بهذا الصدد عن قادة أتراك قولهم إن "أوروبا يوما صديقة ويوما عدوة".
بالنسبة إلى يالتشين، لن تتخذ الشركات قرارات مهمة قبل انتخابات العام 2023 و"حتى تتبدد حالة عدم اليقين بشأن المستقبل السياسي لهذا البلد".

هل يتحقق حلم تركيا في أن تصبح "مصنع العالم" المتاخم لحدود أوروبا؟

سجّلت تركيا  صادرات قياسية في العام 2021، وهي تحلم بأن تصبح "مصنع العالم" على أبواب أوروبا.

يحاول تنظيم جبهة النصرة (الفرع السوري لتنظيم القاعدة الإرهابي)، الاستيلاء على كل مناحي الحياة في مناطق سيطرته في سوريا، من الاقتصاد إلى السياسة وحتى القطاع الأمني، إذ تتزايد الأحوال المعيشية الصعبة في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، بزعامة أبو محمد الجولاني.
وفي محاولة جديدة لتضييق الخناق على المدنيين وزيادة الأعباء الاقتصادية من أجل توسيع بسط السيطرة، فرضت جبهة النصرة، رسوماً إضافية على خدمة الكهرباء في وقت يعاني السوريون هناك من قلة الموارد وانعدام فرص العمل وغياب كامل للبنية التحتية، الأمر الذي فجر موجة غضب وانتقادات ضد زعيم التنظيم وإدارته التي فرضها على المدنيين في إدلب وريف حلب حيث يسيطر التنظيم على كل المنافذ التجارية والخدمية.
وأفاد ناشطون أن الشركة الخاصة بتوليد الكهرباء التي تعود ملكيتها للجولاني، قرّرت رفع أسعار الكهرباء. واعتبرت لجان مدنية، أن رفع أسعار الكهرباء من قبل التنظيم ما هو إلا استمرار للتضييق على السكان في المنطقة، من خلال رفع أسعار الكهرباء والمحروقات وغيرها بحجة انهيار الليرة التركية أمام الدولار.
احتجاجات
وشهد اليومان الماضيان موجة من الاحتجاج الشعبي في مدن الباب ومارع والراعي شمال وشرق حلب، ضد تفرد الجولاني وبعض المنتفعين في المنطقة، بسبب رفع سعر الكهرباء في تلك المناطق، وفساد المجالس المحلية التي تدير مناطق الشمال السوري.
وفي أول رد فعل على ممارسات «النصرة»، تجمع مئات من المحتجين في ساحات ريف حلب الشمالي ضد شركة الكهرباء ورفعوا لافتات ضد فساد الشركة والمجالس المحلية فيها، مؤكدين أن الجولاني يريد تراكم ثروته على حساب الشعب السوري.
وفي الآونة الأخيرة تعيش المناطق الخاضعة لسيطرة «النصرة» وغيرها من التنظيمات الإرهابية، حالة من اليأس، حيث تفرض هذه التنظيمات بين الحين والآخر ضرائب جديدة، فيما يعيش الآلاف من الشباب في ظل بطالة وتفرد المحسوبين على الجولاني بالأعمال التجارية وفرص العمل.
وتقوم مجموعات تابعة للتنظيم باحتكار مهن خاصة بها، فضلاً عن التحكم بكل أنواع التجارة في تلك المناطق، فيما تمنع أي شخص أو شركة من ممارسة عملها دون الدخول في شراكة مع التنظيم.

«النصرة» تضيّق الخناق على السوريين في الشمال

target4407826994368817981.jpg

تسارعت خطوات أنبوب الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن، مروراً بالأراضي السورية إلى لبنان، إذ تحركت الجهات الرسمية السورية بطريقة سريعة من أجل إتمام هذا المشروع على المستوى اللوجستي، حيث تعهدت دمشق في وقت سابق بالعمل على إتمام خط الغاز في أقرب وقت ممكن.
وفي هذا الإطار، كشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة، الاثنين، أن خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية، جاهز للعمل مئة بالمئة، مؤكداً في لقاء تلفزيوني محلي، أن الأمر متوقف على الاتفاق التجاري بين لبنان ومصر، ريثما يتم توقيعه واتفاق الترانزيت مع سوريا باعتبارها دولة عبور لهذا الغاز.
وتعتبر تصريحات وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بداية انطلاق العمل بمشروع الغاز وعودة الدورة الاقتصادية على المستوى الرباعي العربي للمرة الأولى منذ اندلاع الأحداث والعنف في سوريا، الأمر الذي تعول عليه الحكومتان السورية واللبنانية للخروج من أزمة الطاقة.
خط الغاز العربي يمتد من العريش إلى طابا في مصر، ومن ثم إلى العقبة، ومنها إلى رحاب في الأردن، ومنها مروراً بمعبر جابر إلى حمص في سوريا، فمنطقة دير عمار بلبنان، حيث يبلغ طول الخط 1200 كم، وقدرته الاستيعابية تبلغ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً.
غضب شعبي
من جهة ثانية، تزداد معاناة السوريين الخاضعين لسيطرة جبهة النصرة الإرهابية، الفرع السوري لتنظيم القاعدة في ظل القرارات الاقتصادية التي تضيق الخناق على المدنيين منذ انهيار الليرة التركية.
ونشرت شركة «وتد للبترول» التابعة لـ «النصرة» عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرة بأسعار المحروقات بعد تحويلها للدولار عوضاً عن الليرة التركية، في قرار يخدم المحتكرين التابعين لـ «النصرة» في مناطق سيطرتها.
قرار ربط الأسعار بالدولار يعتبر أمراً كارثياً على السوريين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة التركية أو السورية، الأمر الذي يضيق الخناق بشكل قاس على السوريين ويمنعهم الحصول على الحد الأدنى من الخدمات، لاسيما المحروقات التي تعد عصب الحياة، خاصة في فصل الشتاء.
وأثارت قرارات جبهة النصرة، موجة من الغضب والاستياء بين السوريين الذين اعتبروا أن مثل هذه الممارسات احتكار اقتصادي للإضرار بمصالح الشعب السوري، فيما تعيش أغلبية المدنيين في تلك المناطق من دون عمل.

غاز مصر على أبواب سوريا  وسخط شعبي في مناطق «النصرة»

target5853323504755770425.jpg

يرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالب المعارضة بإجراء «انتخابات مبكرة» رغم أنها كانت دائماً «سيف أردوغان» للبقاء في السلطة كما حدث في انتخابات 2018، وهي الانتخابات المبكرة التي جرت برغبة حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم)من أجل إطالة بقاء أردوغان في الحكم، وتؤكد كل استطلاعات الرأي المستقلة أن الشعب التركي لا يطيق الانتظار حتى عام 2023 لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر.
وقال غالبية الجمهور ف ي استطلاعات مركز إسطنبول لقياسات الرأي العام أن الحل الوحيد لأزمات تركيا المتلاحقة هو إجراء انتخابات مبكرة، فما هي خيارات المعارضة التركية لإجبار الحزب الحاكم على الدخول في الانتخابات المبكرة ؟ وكيف يفكر أردوغان للهروب من هذا الاستحقاق الذي تؤكد كل الاستطلاعات أنه سيطيح به خارج الحكم ؟.
صفيح ساخن
تعيش تركيا على صفيح ساخن سواء بسبب الأوضاع الاقتصادية الكارثية أو نتيجة الرعونة في إدارة الملفات الخارجية وأدت لفرض عقوبات أوروبية وأمريكية على الاقتصاد التركي، فوفق بيان صادر عن بنك «جولدمان ساكس» نهاية الشهر الماضي فإن أردوغان أهدر 101 مليار دولار من أجل الدفاع عن الليرة التي تنهار كل يوم، فعندما تولى أردوغان الحكم كان الدولار يساوي 2 ليرة بينما اليوم بعد 18 عاماً من حكم أردوغان بات الدولار يساوي أكثر من 8 ليرات، وهو ما أدى لتراجع حاد في مستوى حياة المواطن التركي الذي بات الحصول على «الخبز» أكبر أمانيه، الأمر الذي دفع رئيس الحزب القومي التركي المتشدد دولت بهجلي لاقتراح يوفر فيها الأغنياء جزءاً من الخبز الذي يشترونه لصالح الفقراء وهي المبادرة التي أطلق عليها«الخبز المعلق»، كما تقاسمت تركيا المركز الأخير مع ألبانيا في قائمة أقل الدول الأوروبية في الحد الأدنى للأجور، ناهيك عن تأكيد البنك الدولي أن تركيا ستكون أول دولة العام الجاري تتخلف عن سداد ديونها الخارجية حيث لا يوجد في البنك المركز التركي أكثر من 45 مليار دولار بينما يجب على تركيا سداد 300 مليار دولار قبل نهاية هذا العام.
نهاية حقبة 
ومع تزايد الطلب بإجراء الانتخابات المبكرة من جانب المعارضة خاصة حزب «المستقبل» التي يترأسه أحمد داود أوغلو وحزب «ديفا» بقيادة علي باباجان مع حزبي، ودخول 23 حزباً للحياة السياسية سيكون من المستحيل على أردوغان الحصول على 50 % + 1 وهي النسبة المطلوبة للفوز من الجولة الأولى، لذلك يقوم حزب العدالة والتنمية بالتعاون مع حزب دولت بهجلي بإعداد تعديلات دستورية تقول إن الحصول على 50 % +1 ليس شرطاً للفوز بالرئاسة من الجولة الأولى، وأن أي نسبة يحصل عليها أعلى المرشحين ستكون كافية للفوز بالرئاسة، وهي حيلة جديدة للإلتفاف على انهيار شعبية أردوغان.

أردوغان وسيناريو الانتخابات المبكرة

وصف سياسيون وخبراء اقتصاد أوروبيون قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات تركية رداً على أنشطة التنقيب التي تقوم بها في شرق المتوسط، بـ«الضربة الأولية الموجعة» التي سيعقبها خطوات أخرى مؤكدة خلال الأيام المقبلة كفيلة بوقف «الغطرسة» التركية والأطماع الاستعمارية في منطقة شرق المتوسط وشمال أفريقيا، مؤكدين لـ«البيان» أن العقوبات الأوروبية سوف تؤدي لإغراق الاقتصاد التركي في هذا الوقت الصعب الذي يمر به، لا سيما أن واشنطن سوف تعلن خلال الساعات المقبلة مجموعة من العقوبات الإضافية على أنقرة رداً على شراء نظام الدفاع الجوي الروسي اس-400، خلال السنوات الماضية بما لا يتوافق مع أنظمة حلف شمال الأطلسي.
خطوة ثانية 
وقال، فولفجانج فلهلم باول، الدبلوماسي الألماني السابق لدى الاتحاد الأوروبي لـ«البيان»، إن قرار الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على شخصيات تركية رداً على أنشطة التنقيب التي تقوم بها في شرق المتوسط، خطوة ثانية في طريق مازال مليئاً بالإجراءات القاسية، الخطوة الأولى كانت بفرض عقوبات على عدد من الشخصيات والكيانات التي لها علاقة مباشرة بأعمال التنقيب في تركيا شهر سبتمبر الماضي، واليوم وسع الاتحاد الأوروبي قائمة الأشخاص والكيانات المحظور التعامل معها وهي كيانات وشخصيات كبرى في تركيا، سيؤدي ذلك لشلل تام في قطاع النفط والمجالات المرتبطة به، القائمة على المعدات الأوروبية، والعلاقات الاستثمارية المتشعبة، هذا يعني أن رد الفعل الوقتي سيكون انهياراً في سعر الليرة التي تعاني بالأساس منذ عامين تقريباً، وما يترتب عليه من تضخم وأزمات قد تعصف بالنظام التركي بالكامل.
خنق اقتصادي
وأضاف، جيمي فون سيدو، أستاذ الاقتصاد بالكلية العليا للتجارة في باريس، أن هناك مجموعة من الإجراءات الأوروبية مازالت قيد الدراسة كمرحلة تصعيدية قادمة، في حالة عدم تراجع تركيا عن استفزازاتها وانتهاكاتها في شرق المتوسط وشمال أفريقيا، من بينها وقف تصدير السلاح الأوروبي إلى تركيا، وتقييد التبادل التجاري بين أوروبا وأنقرة، في وقت تستعد أمريكا لفرض عقوبات اقتصادية مدرجة في قانون اعتمده الكونغرس عام 2017 بشبه إجماع من أجل «مواجهة خصوم أمريكا عبر العقوبات»، ما يعني خنق تركيا من أغلب الجهات، وستتابع أوروبا خطواتها دون تراجع في هذه الحالة أيضاً تحت ضغط فرنسا وحلفائها داخل الاتحاد، ما يعني أن تركيا حالياً قد دخلت مرحلة «الأيام الصعبة» وأن قطاعات كبرى بدأت مرحلة «الركود» مثل البترول والعقارات والسياحة والصناعات الثقيلة، وهي القطاعات الأكبر التي يعتمد عليها الاقتصاد التركي، والانهيار سيكون سريعاً في حالة استمر أردوغان في سياسة «الغطرسة».
انهيار سريع
واختتمت، فاندرميرش دي هيرت، رئيسة قسم السياسة بجامعة «بروكسيل» ببلجيكا، بالتأكيد على أن أردوغان كان يعول على حلفائه داخل الاتحاد الأوروبي، ولم يدرك أبعاد الأزمة بشكل كافٍ، والدليل موقفه المهزوز بعد إعلان العقوبات الأوروبية، الجمعة، بدا واضحاً أنه «غرق في مغامرات شرق المتوسط»، والوقت فات لاستدراك الأمر، العقوبات الأوروبية ستؤدي لشلل سريع وطويل المدى لقطاعات مهمة في تركيا، وبحسب المعلومات المتاحة حتى الآن تراجعت الاستثمارات الأجنبية في تركيا بنسبة كبيرة جداً، وبعد هذه العقوبات الأوروبية والعقوبات الأمريكية القادمة، ستحدث حالة «هجرة الأموال» كبرى من تركيا إلى خارجها، سواء مستثمرين أجانب أو أتراك، بشكل «سري» وعشوائي، حدث في الكثير من الدول «الدكتاتورية» خلال التاريخ الحديث وأدت لانهيار مفاجئ سريع للاقتصاد، بلا أدنى شك.

سياسيون وخبراء اقتصاد لـ« البيان »:

العقوبات الأوروبية رد فعّال على الغطرسة التركيّة

target1315257442887889058.jpg

هل غضبُ المسلمين في معظم أنحاء العالم ضد الإساءة للنبي محمد، عليه الصلاة والسلام، طبيعي ومنطقي؟!
الإجابة هي نعم قاطعة، وكل أتباع دين، مهما كانت درجة تحضرهم وتقدمهم، يغضبون إذا تمت الإساءة لدينهم وأنبيائهم بل ورموزهم الدينية، مهما كانت بسيطة.
السؤال المهم: هل هناك بين المسلمين، خصوصاً السياسيين، من حاول توظيف الإساءة للرسول في فرنسا إلى أهداف دنيوية سياسية بحتة؟
الإجابة أيضاً هي نعم قاطعة، وخير مثال لذلك هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ركب الموجة من أول يوم، وحتى الآن، محاولاً توظيف القضية في الانتقام من فرنسا.
رأيي الواضح، أن الشاب الشيشاني عبدالله أنزورف هو إرهابي ومتطرف، وأساء للإسلام والمسلمين، حينما ذبح المدرس الفرنسي صامويل باتي شمال باريس انتقاماً منه لأنه عرض في أحد الفصول الدراسية الرسوم المسيئة للرسول محمد، عليه الصلاة والسلام. ورأيي أيضاً أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أخطأ خطأً فادحاً في تعامله مع تلك القضية، واهتم فقط بحرية الرأي والعلمانية، لكنه تجاهل مشاعر كل مسلمي العالم، بما فيهم خمسة ملايين مسلم يعيشون في فرنسا.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3501007.jpg"/>
أسوق المقدمة السابقة حتى يكون كلامي واضحاً، في زمن صار مطلوباً من كل شخص أن يكون إما أبيض أو أسود، رغم وجود العديد من الألوان والتدرجات بينهما.
هذه القضية سلطت الضوء أكثر على بهلوانية أردوغان ومتاجرته بكل شيء، من دون أن يتخذ هو نفسه الموقف الذي يطالب الآخرين باتخاذه.
قبل بضعة أسابيع، عقدت الإمارات العربية المتحدة معاهدة سلام مع إسرائيل، ويومها احتجت تركيا بشدة، وهو ما أثار سخرية كثيرين، وخاطبوا أردوغان قائلين: إذا كنت معترضاً بحق على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، فلماذا لا تبادر أنت بنفسك، وتقطع علاقات بلادك مع إسرائيل وتوقف حركة التجارة المتنامية معها؟!
لم يجب أردوغان، وقرر استمرار معاركه الكلامية مع إسرائيل، وفي نفس الوقت تعزيز علاقته معها على أرض الواقع. وقبل أيام سمعنا أن تحالفاً اقتصادياً تركياً يدرس الاستحواذ على ميناء حيفا لإدارته.
وقبل أيام قليلة، شن أردوغان هجوماً حاداً على فرنسا ورئيسها ماكرون، ودعا كل المسلمين لمقاطعة فرنسا وبضائعها بسبب الإساءة للرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، لكن أفضل من اصطاد أردوغان، وكشف زيفه وتناقضه ونفاقه، كان زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليشدار أوغلو، الذي اتهم الرئيس التركي بأنه يحاول التغطية على الأزمات التي تشهدها تركيا، بما فيها انهيار الليرة.
كمال أوغلو خاطب أردوغان قائلاً: «إذا كنت جاداً أو صادقاً وشجاعاً في تهديداتك لفرنسا، فلماذا لا تفكر بإغلاق مصانع شركة سيارات رينو في تركيا؟ أنت تتحدث من دون أفعال».
المعروف أن عدد الشركات الفرنسية في تركيا يصل إلى 500، ويعمل بها 100 ألف تركي، منهم 6 آلاف شخص في شركة «رينو» التي تقوم بتصنيع 320 ألف سيارة سنوياً.
وحسب صحيفة «زمان» التركية، فإن أوغلو قال لأردوغان أيضاً: «لو كنت صادقاً أيضاً لأحرقت حقيبة زوجتك من ماركة «هيرمس»، ثم هل أنت تركت مواطناً تركياً لديه القدرة على شراء المنتجات الفرنسية؟! نريد أن نعيش في سلام، الصراعات لن تفيدنا، العالم تخلى عنا وتركنا وحدنا».
ومن السخرية أن بعض أنصار أردوغان يقولون إن حقيبة زوجته مقلدة وليست صناعة فرنسية أصلية. وهو ما يكشف التخبّط، بل وربما الكذب.
ومن الواضح أن أردوغان صار يجسّد السياسي الذي يتحدث كثيراً، ولا ينفذ شيئاً مما يقول. هو يزبد ويصرخ ويطلق التهديدات، لكنه عند الجد لا يفعل شيئاً.
نتذكر تهديداته المستمرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعهده بعدم إطلاق القس أندرو برانسون، الذي اتهمه أردوغان بالمشاركة في مؤامرة مع فتح الله غولن للانقلاب عليه. لكن عندما قرر ترامب شن حرب تجارية ضد أردوغان، سارع الأخير لإطلاق سراح برانسون من دون قيد أو شرط!
شخصياً، سوف أعيد النظر في تقييمي لأردوغان حينما تتطابق أقواله مع أفعاله، وحينما يتوقف عن السياسات والأقوال والشعارات البهلوانية التي صار خبيراً فيها.
لكن مشكلته أن العديد ممن كانوا منخدعين فيه، اكتشفوا حقيقته، وأنه يتاجر بكل شيء من أجل أن يحقق حلمه، أو وهمه، بأن يكون «خليفة للمسلمين» أو «سلطاناً عثمانياً»، وهو الأمر الذي يزداد صعوبة كل يوم.
* رئيس تحرير صحيفة «الشروق» المصرية

أردوغان.. بين التصريحات الجوفاء وغياب الفعل

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي مراد أويسال من منصبه، وعين وزير المالية السابق ناجي إقبال بدلا منه، حسبما قالت الصحيفة الرسمية، السبت.
وجاءت هذه الخطوة في مرسوم رئاسي بعد هبوط قياسي لليرة التركية أمام الدولار.
وأغلقت الليرة على 8.5445 أمام الدولار، الجمعة، بعد أن تراجعت لمستوى قياسي بلغ 8.58، وهبطت العملة التركية 30 بالمئة أمام الدولار هذا العام.
وأصبح أويسال محافظا للبنك المركزي في يوليو 2019 عندما عينه أردوغان خلفا لمراد جتينقايا.
وتولى ناجي إقبال حقيبة المالية بين عامي 2015 و2018، عندما عين رئيسا لمديرية الإستراتيجية والميزانية الرئاسية.

أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي بسبب إنهيار الليرة

ضعفت الليرة التركية لمستويات متدنية جديدة مقابل الدولار اليوم الأربعاء بعد أن رفع البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم في العامين الحالي والمقبل.
وسجلت الليرة أقل مستوى على الإطلاق عند 8.2655 مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 0908 بتوقيت جرينتش. كانت العملة قد أغلقت عند 8.1875 ليرة أمس وفقدت نحو 28 بالمئة منذ بداية العام الجاري.
ورفع البنك المركزي توقعاته للتضخم إلى 12.1 بالمئة من 8.9 بالمئة اليوم وقال إن توقعا بأن يسجل التضخم اتجاها نزوليا في النصف الثاني من العام لم يتحقق.
وأدى التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة والخلاف مع فرنسا والنزاع بين تركيا واليونان علي الحقوق البحرية والمعارك في ناغورني قرة باغ إلى ضعف الليرة.
وأبقى البنك المركزي الخميس الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 10.25 بالمئة ورفع نافذة السيولة المتأخرة إلى 14.75 بالمئة، قائلا إن تشديدا واسعا للأوضاع المالية قد تحقق بالفعل بعد خطوات لاحتواء مخاطر التضخم.

الليرة التركية تسجل مستويات متدنية جديدة مقابل الدولار

لا تبدو مهمة إطفاء الأزمات، التي يضطلع بها المجتمع الدولي، بالشيء الذي ينسجم مع السياسة التركية اليوم؛ بل على العكس من ذلك، تشير المعطيات التي تتوارد يومياً إلى أن السلطات التركية تنفذ سياسات تسير عكس التوجه العالمي، وتنشغل أكثر فأكثر بإشعال الأزمات وتوتير الأجواء، حيثما أمكنها ذلك.
ومن الواضح أن هذا النهج يتسبب في استقدام الصعوبات والعراقيل أمام السياسة التركية نفسها، من كل حدب وصوب، وعلى أكثر من مستوى، وفي عدة مجالات، فمن انهيار الليرة، وتراجع الاحتياطي النقدي، إلى فرار المستثمرين الأجانب، وظهور دعوات أوروبية وأمريكية لفرض عقوبات على أنقرة، إلى حملات مقاطعة البضائع التركية الآخذة بالازدياد والتوسع، تتضافر أزمة السياسة التركية وتتفاقم.
في الوقت نفسه، خلَّف العبث التركي خارج الحدود نتائج عكسية على المستوى الداخلي، كما قاد إلى خلق معارضة داخل الحزب الحاكم نفسه. ما يدفع نخبة تركيا السياسية، التي تخشى عوامل انهيار سلطتها ونفوذها، إلى فرض أجواء ومناخات تسمح بالقيام بعمليات مسلحة داخل الأراضي التركية نفسها، بغرض شلّ الحياة العامة ومواجهة المعارضة المتنامية!
وليس في هذا مبالغة ما، فقد اعتادت السلطات التركية اللجوء إلى هذه التدابير، كلما واجهت أزمات داخلية واسعة، لا سيما في هذا الوقت الذي يبدو فيه واضحاً أن صاحب القرار في أنقرة لم يعد قادراً على الحفاظ على سلطته ونفوذه دون خلق أزمات جديدة، في الداخل والخارج.
ولا يغيب عن البال هنا أن العيش على الأزمات هو من السمات الملازمة للأنظمة المارقة والمتطرفة، وهذا ما يحاول أن تصنعه النخبة السياسية التي تمسك بزمام تركيا اليوم.

العيش على الأزمات

لا تبدو مهمة إطفاء الأزمات، التي يضطلع بها المجتمع الدولي، بالشيء الذي ينسجم مع السياسة التركية اليوم؛ بل على العكس من ذلك، تشير المعطيات التي تتوارد يومياً إلى أن السلطات التركية تنفذ سياسات تسير عكس التوجه العالمي،

لامست الليرة التركية قاعا قياسيا جديدا مقابل الدولار اليوم الثلاثاء إذ يقيم المستثمرون تداعيات صراع في القوقاز ويترقبون برنامجا اقتصاديا جديدا متوسط الأمد سيعلن عنه وزير المالية براءت ألبيرق.
وبلغت الليرة مستوى قياسيا متدنيا عند 7.8450 مقابل الدولار، لتتراجع من إغلاق عند 7.81 أمس الاثنين.
والليرة منخفضة بنحو 24% منذ بداية العام الجاري بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وأسعار فائدة سلبية.
ومن المقرر أن يعلن ألبيرق عن البرنامج الاقتصادي في الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش.

انهيار ساحق لليرة التركية أمام الدولار

لامست الليرة التركية قاعا قياسيا جديدا مقابل الدولار اليوم الثلاثاء إذ يقيم المستثمرون تداعيات صراع في القوقاز ويترقبون برنامجا اقتصاديا جديدا متوسط الأمد سيعلن عنه وزير المالية براءت ألبيرق.

انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال كيلجدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحمّله هو وسياسته مسؤولية تدهور وانهيار الوضع الاقتصادي. وقال كيلجدار أوغلو في مقابلة تلفزيونية، إن «نظام حكم الرجل الواحد الذي بدأ عام 2018 أدى إلى ارتفاع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار من 4 ليرات 2018 إلى أكثر من 6 ليرات الآن». 
 
كما أضاف، «ارتفع سعر الذهب من 328 ليرة إلى 661 ليرة، وانخفض دخلنا القومي 100 مليار دولار»، لافتاً إلى أن ترتيب بلاده تراجع من المركز 17 في الاقتصاد العالمي إلى المركز 19. 
 
وأشار رئيس حزب الشعب الجمهوري إلى تحالف حزبه مع حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات المحلية، وانتقد الاتهامات الموجهة إلى ناخبي الحزب الكردي ووصفهم بالإرهابيين وقال: «6.5 ملايين مواطن صوتوا لصالح حزب الشعوب الديمقراطي، هل سنعلن 6.5 ملايين مواطن إرهابي، هل هذا شيء يقبله العقل».

زعيم المعارضة التركية: أردوغان سبب انهيار الاقتصاد

3403961.jpg

انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال كيلجدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،

«كوفيد 19» هو جائحة تغيير، وإعادة رسم خريطة العالم، ثمة ملامح جديدة، قوى تشهد صعوداً، وأخرى تشهد هبوطاً، لا غضاضة من تكرار المقولة التي صارت على كل لسان: «عالم ما قبل كورونا ليس هو عالم ما بعد كورونا»، هذا صار واقعاً غير قابل للشك، كل المؤشرات تؤكد أننا أمام عالم جديد.
أوراق الصراع كثيرة ومتداخلة، الانتهازيون لم يردعهم «كورونا»، ولم تأخذهم شفقة ولا رحمة بضحايا هذا الفيروس اللعين.
رجب طيب أردوغان، أحد كبار الانتهازيين، فشل في إدارة أزمة كورونا، يواصل أوهامه التوسعية، تجاوز في حق وسيادة الدول، لم يلتزم بأي مواثيق أو قوانين دولية، عاش وهماً بأن الغرب الليبي جزء من ميراث أجداده، ونسي أن الأرض الليبية لا تزال تحتفظ ببصمات الجرائم التي مارسها «العثمانلي» في حق الشعب الليبي.
أردوغان المهووس بالتوسع والهيمنة، لا يجيد حسابات التعامل مع الواقع.
استغل أزمة العالم والإقليم مع الوباء، وأشعل فتنة الصراع في الغرب الليبي.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/43536382.jpg" width="494"/>
بذل جهداً كبيراً في نقل آلاف المرتزقة والإرهابيين من سوريا إلى طرابلس، بحثاً عن تحقيق الفوضى والفراغ الأمني. ابن المشروع «الإخواني» لن ينجح في مؤامراته.
ليبيا جزء أصيل من الأمن القومي العربي، الاعتداء عليه له ثمن باهظ الكلفة. وللصبر حدود.
استفزاز أردوغان بلغ مداه، الرد سيكون موجعاً، الجيش الوطني الليبي لن يفرط في ذرة تراب من أراضيه، الأرض الليبية ستكون مقبرة لأردوغان وميليشياته وجماعاته الإرهابية ومشروعه الإخواني.
الرئيس التركي يعتقد أنه يحقق تقدماً على مستوى طموحه الوهمي، لكن الواقع يؤكد أنه غارق في بحر من الخسائر، فالمعلومات تشير إلى أن ما يزيد على 65 نائباً من حزب «العدالة والتنمية»، يرتبون الآن الأوضاع للانتقال إلى حزب «ديفا» الذي يتزعمه علي بابا جان، الذي انشق عنه بعد خلافات واعتراضات ضد سياسة أردوغان، التي تقود الشعب التركي إلى الهاوية، بل إلى «الفاشية المظلمة» كما وصفها أحمد داود أوغلو.
هذا إضافة إلى الانشقاقات السياسية، وهجرة الرفقاء من حول أردوغان، يأتي الاقتصاد ليزيد من منسوب خسائر أردوغان، إذ إن هناك مؤشرات لدى الشعب التركي بأن دولتهم على أعتاب مرحلة إفلاس، لاسيما أن تركيا تعاني ديوناً تزيد على 490 مليار دولار، فضلاً عن أن قيمة الليرة التركية تراجعت بنحو 39% من قيمتها، فيما بلغت معدلات البطالة والتضخم ذروتها بشكل غير مسبوق من قبل، لدى الشارع التركي. الأمر الذي يعكس انهيار شعبية أردوغان، وفي المقابل صعود شعبية المعارضة، فلا تزال النسبة التي حصل عليها عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في أحدث استطلاعات الرأي العام، التي بلغت 73%، في مقابل 27% لأردوغان، تمثل صدمة وفزعاً للرئيس التركي، وهذا ما يدفعه إلى البحث عن معارك خارجية في شرق المتوسط والعراق وسوريا وليبيا، ليبرر بها فشله أمام الرأي العام التركي، الذي اهتزت ثقته بنسبة كبيرة في إدارة أردوغان لشؤون تركيا.
يتزامن مع ذلك بعض الشواهد التي فضحتها تقارير المفوض الأوروبي لمكافحة الإرهاب، التي تقول: إن تركيا قامت خلال السنوات القليلة الماضية بنشر كوادر إرهابية تحت غطاء العمل الإنساني والخيري بالمساجد في أوروبا، وأن هناك تحركات تركية لتفويض الدول الأوروبية من خلال تقديم تمويلات ضخمة، ربما تزيد على 40 مليون يورو، للإنفاق على الأنشطة المتعلقة بالمساجد في أوروبا، التي تهدف إلى التجسس على معارضي أردوغان، ومن ناحية أخرى تحويل هذه المساجد إلى مقرات سياسية تؤوي الإرهابيين والمتطرفين، وهذا ما دفع المخابرات الألمانية إلى أن تصف هذه التجمعات التركية بأنها ساحة لنشر الأفكار المتطرفة والقيام بأدوار سياسية تخدم أجندة أردوغان.
ما يزيد أيضاً من ورطة أردوغان حجم الاعتقالات التي يمارسها ضد معارضيه، لدرجة أنه حوّل تركيا إلى سجن كبير، ضارباً عرض الحائط بكل أشكال حقوق الإنسان التي يتغنى بها هو ونظامه. كل هذه الشواهد تقول: إن النظام الحاكم في تركيا يتراجع، وإن شعبية أردوغان تتهاوى بقوة، وإن تركيا ستشهد تغيرات فاصلة خلال الفترات المقبلة، ستكون فيها قوى المعارضة هي الحصان الرابح.
رئيس تحرير مجلة «الأهرام العربي»

أردوغان.. الفاشية المظلمة

«كوفيد 19» هو جائحة تغيير، وإعادة رسم خريطة العالم، ثمة ملامح جديدة، قوى تشهد صعوداً، وأخرى تشهد هبوطاً، لا غضاضة من تكرار المقولة التي صارت على كل لسان:

ليست كل الديمقراطيات المزعومة، شيئاً ثميناً، بالنسبة لشعوب تعتبر أن المشاركة في الانتخابات مسألة ثانوية، أو ليس لها أية أهمية، فيُستخدم المال السياسي والشحن العاطفي للتركيز على الفئات المستفيدة للمشاركة في التصويت، ويظهر فجأة، كما حدث في مصر، في العام 2012، رئيس منتخب واهم مثل محمد مرسي، لم يعرفه السواد الأعظم من الشعب، إلا بعد مضي أكثر من عام على توليه السلطة...!
هذا ما يحدث في دول كثيرة، كتركيا مثلاً، حيث يشير الخبراء المتخصصون، أن الانتخابات التركية في العام 2018، التي كان يجب أن تحدث في العام 2019، لكن أردوغان دفع بتقديمها، لتسريع العمل بالنظام الرئاسي الجديد الذي فرضه على الشعب التركي، وحتى يمنع المعارضة من الوصول إلى جميع فئات الشعب، أدت بلا شك، إلى انتخاب أردوغان، بينما كان السواد الأعظم من الشعب التركي، لا يعلم عن هذا الديكتاتور، أية حقائق.
ويبدو أن بعض الفحوصات الأولية، التي أجريت لأردوغان، كانهيار الليرة التركية ومن ثم انهيار الاقتصاد التركي، وتدخلاته العسكرية الفاشلة، في سوريا وليبيا، وكذلك فشله الذريع في قضية اللاجئين، وفشل مضاعف في الملف التركي للانضمام للاتحاد الأوروبي، لا يعد كله شيئاً يذكر أمام فشله الأعظم، في ضبط جائحة «كورونا»، من التفشي في طول البلاد وعرضها، ليبلغ عدد الإصابات أكثر من 135 ألفاً، وفشله في التقليل من آثارها، وتقديم أية حماية للشعب التركي، الذي بات يئن من هذا الرئيس الخاسر، على كل الجبهات.
لسنا في حرب باردة أو ساخنة مع أردوغان، كما يدّعي، فجميع العقلاء في الوطن العربي، لا يرون في أردوغان سوى «دون كيشوت»، الذي يظن نفسه في مهمة مقدسة، ويكفي قراءة الحقائق التي يؤكدها من عرفوه عن ظهر قلب، لنعرف حقيقته، فبالأمس فقط، يوجه رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، إلى رجب أردوغان وإلى حزب العدالة والتنمية، صفعة لا مثيل لها، ويؤكد «أن أردوغان وحزبه، قد جعلوا من تركيا (دولة أقزام) عبر إشاعة مناخ الخوف في أوساط الشعب وتحويل السلطة الحاكمة إلى شركة دعاية».
ليس أحمد أوغلو فحسب، من يؤكد أن أردوغان وحزبه، يبحثون في كل موقف أو خطاب داخلي أو خارجي، لإيجاد غطاء لإخفاء الميول الاستبدادية والاستغلالية التي تطحن الشعب، وتسيء إلى علاقات تركيا مع الدول الأخرى، الإقليمية والعالمية، بل يتفق أيضاً معظم قادة الأحزاب في تركيا على ذلك، فقد قال أوزغور أوزال، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي، قاصداً نظام أردوغان: «نهاية نظام القصر اقتربت»، إضافة إلى ذلك، كلنا يعلم عن الحديث القديم المتجدد لقادة وزعماء العالم، حول الرئيس التركي، فمن لم يسمع الرئيس الأمريكي ترامب وهو يصف أردوغان صراحة بـ «الأحمق»؟.
يقول أوغلو أيضاً «إن نظام أردوغان يروّج لمزاعم انقلابية من أجل التستر على فشله إنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية خانقة وسياساته الخارجية التي عمقت عزلة أنقرة إقليمياً ودولياً»، ويضيف أحمد أوغلو، «من عجزوا عن إدارة المصائب الكبيرة التي حلّت بالبلاد منذ نهاية فبراير الماضي، ولا يعرفون كيف سيسيطرون على الأضرار والفاتورة الثقيلة خلال الأشهر المقبلة، يحاولون اللجوء إلى طرقٍ ما من أجل التلاعب في الأجندة السياسية، وعلى السلطة أن تواجه مخاوفها أولاً؛ بدلاً من محاولتها تخويف الأمة».
هذه هي الديمقراطيات الهشة التي نتحدث عنها، التي فُرضت قسراً على الشرق الأوسط، وعلى العالم، «دون كيشوت» جديد، يظنّ أردوغان نفسه شيئاً مهماً، وهو في الحقيقة مجرد واهم، فطواحين الهواء العملاقة، السعودية والإمارات، التي يظن نفسه يحاربها، لا تأبه لوجوده، ولا تعيره أي اهتمام.

تركيا أردوغان.. دولة أقزام

يبدو أن أفق الحل السياسي للأزمة الليبية يضيق يوماً بعد الآخر، ففي ظل إصرار المجتمع الدولي على أن الحل في ليبيا لابد أن يكون سياسياً، إلا أن الشواهد تقول خلاف ذلك تماماً.
فايز السراج رئيس حكومة ما يسمى بالوفاق الوطني، يصر على تكسير كل قواعد التفاوض، لم يلتزم بأية بنود مما نصت عليها طاولات التفاوض الدولية، فقد انسحب من مفاوضات 5+5 في جنيف، في رسالة تؤكد عدم إيمانه بالحلول السياسية، فضلاً عن تخليه عن مخرجات مؤتمر موسكو، وبرلين، وضرب عرض الحائط بقرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف إطلاق النار وتفكيك الميليشيات، وطرد المقاتلين والإرهابيين الأجانب من الغرب الليبي، ومنع الأطراف الخارجية من دعم أي طرف من الفرقاء الليبيين.
تصرفات السراج هذه، ليست من بنات أفكاره، بل هي تنفيذ لاستراتيجية مشتركة بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
الشواهد الأخيرة، وتقاطعات أنقرة، وحساباتها في الداخل والخارج سيما التي تتعلق بالخلافات التركية بداية من روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، تؤكد أن أردوغان يحاول الهروب من هذه المشكلات التي تحاصره بالسيطرة على أوراق الأزمة الليبية، وذلك سعياً إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب الاقتصادية التي هو في أمس الحاجة إليها، وخاصة بعد انهيار الليرة التركية من ناحية، وتراجع الاستثمارات، وارتفاع معدل التضخم، والبطالة من ناحية أخرى. 
<img alt="" height="654" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3312235.jpg" width="665"/>
ما يبرهن ذلك حصوله على 2.7 مليار دولار من حكومة السراج لتعويض عما أسماه ديوناً مستحقة للشركات التركية على الدولة الليبية قبل عام 2011، فضلاً عن سعيه للحصول على 15 مليار دولار إضافية قبل نهاية يونيو المقبل، وهذا ما دفع القبائل الليبية لإغلاق حقول آبار الهلال النفطي، وحقل الشرارة حتى يتم الاتفاق على توزيع عادل للثروة وعائدات النفط الليبية. 
إلى ذلك يواصل السراج وضع العراقيل، وإشعال المواقف عبر استقدام المزيد من الإرهابيين والمرتزقة عبر السفن والطائرات التركية، وهذا يحدث بالتوازي مع قيام أردوغان بتركيب أنظمة دفاع جوي في مطار طرابلس، ومعيتيقة بهدف الاستعداد لمعركة يصفها إعلام أنقرة بأنها ستكون فاصلة في حسم الغرب الليبي لصالح تحالف السراج - أردوغان.
في الوقت نفسه يقودنا أيضاً إلى هذا الانسداد السياسي ما صرح به أردوغان في الأيام الماضية أمام اللجنة البرلمانية لحزبه بشأن العودة مرة أخرى إلى حدود ما قبل اتفاقية لوزان 1923 في المنطقة، حيث يريد السيطرة على حدود الموصل، وإدلب وحلب مروراً بمصراته وطرابلس، ووصولاً إلى جزر القرم شمالاً.
إذاً نحن أمام عقلية منعزلة تماماً عن الواقع، تشكل حجر عثرة أمام أية جهود سياسية أو تفاوض بين أطراف القضية الليبية.
وسط تعقيدات المشهد على الأرض، فإننا نرى أن حل الأزمة الليبية لابد أن ينطلق من المسارات التالية:
- الالتزام بمخرجات كل المؤتمرات التفاوضية بدءاً من موسكو وبرلين وصولاً إلى قرار مجلس الأمن.
- تفكيك الميليشيات والجماعات الإرهابية، وإخراجها من الغرب الليبي، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
- وقف مذكرتي التفاهم بين السراج وأردوغان بخصوص ترسيم الحدود البحرية، وتقديم المساعدات العسكرية التركية إلى الميليشيات.
- تطبيق صارم للقرارات الدولية بشأن حظر إرسال أسلحة إلى المرتزقة والإرهابيين في الغرب الليبي.
- تجديد شرعية المؤسسات الليبية وفي مقدمتها المجلس الرئاسي الليبي بحيث يكون مُعبراً عن كل مكونات المجتمع الليبي.
- قيام المجتمع الدولي الممثل في مجلس الأمن بإصدار قرار يشمل كل هذه المسارات السابقة بشرط أن يكون تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يفرض أعلى درجة إلزام على أردوغان والسراج، وأن ينص هذا القرار على آلية تفرض عقوبات صارمة على من يخالف هذه المسارات.
* رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي

مسارات الحل في ليبيا

يبدو أن أفق الحل السياسي للأزمة الليبية يضيق يوماً بعد الآخر، ففي ظل إصرار المجتمع الدولي على أن الحل في ليبيا لابد أن يكون سياسياً، إلا أن الشواهد تقول خلاف ذلك تماماً.

البلاد تسير نحو «فاشية مظلمة» وعلينا استعادة الديمقراطية المفقودة، بهذه التصريحات عبر أعضاء حزب المستقبل، الذي أسسه رئيس الوزراء التركي الأسبق والعضو المؤسس في حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو، عن الأوضاع المأساوية التي وصلت لها تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، وسبقهم إلى نفس الوصف زملاء داود أوغلو في تأسيس الحزب الحاكم مثل الرئيس التركي السابق عبد الله غول ونائب رئيس الوزراء علي باباجان، وتشير كل التقديرات إلى استعداد القاعدة الانتخابية للتحول عن الحزب الحاكم بعد التأكد من فشل أردوغان في الداخل، الأمر الذي دفع الرئيس التركي للهروب للأمام من خلال اصطناع بطولات وهمية في الخارج، فكيف تتراجع شعبية أردوغان؟ وما هي خيارات المعارضة التركية لمواجهة التنكيل والبطش من الحزب الحاكم؟
طريق أربكان 
يبدو أن الرئيس التركي أردوغان يسير في نفس المسار الذي سار فيه أستاذه نجم الدين أربكان الذي أدت سياساته إلى اقتراب تركيا من الإفلاس، وهو السبب الذي قاد لسلسلة من الانشقاقات في الأحزاب التي أسسها أربكان بداية من حزب السلام الوطني والفضيلة، مروراً بحزب الرفاه وحتى حزب الفضيلة، فالاستعدادات على قدم وساق بين فروع حزب العدالة والتنمية للانضمام لأحزاب أحمد داود أوغلو وعلي باباجان، وهو الأمر الذي دفع الرئيس التركي لتهديدهم علنية بأنهم سيدفعون ثمن خروجهم من الحزب، وتشير كل التوقعات أن حزب العدالة والتنمية سيخسر الأغلبية في أول انتخابات رئاسية أو برلمانية سيتم تنظيمها ليس فقط لانصراف القاعدة الانتخابية عن أردوغان، بل إن حليفه في الحكم «الحزب القومي» برئاسة دولت بهجلي يعاني أيضاً من الانشقاقات والتفكك، وهو ما دفع أردوغان لسباق مع الزمن مع أجل ترميم قاعدته الانتخابية، لكن كل المؤشرات تقول إنه فات الأوان، فما هي تلك المؤشرات؟
نكسة متكاملة 
منذ منتصف يوليو 2016 وشعبية أردوغان تتراجع بسبب اعتقال الآلاف من الشرطة والجيش والقضاة والموظفين والصحفيين بمن فيهم عدد كبير من النساء، وهو ما جعل من تركيا سجناً كبيراً وفق تقرير المحكمة الأوروبية، وربما الانتخابات البلدية الأخيرة التي فازت فيها المعارضة بكل المدن الكبرى مثل اسطنبول وأنقرة وأزمير خير شاهد على تراجع شعبية أردوغان، فالأرقام تؤكد أن شعبية أردوغان تتراجع يوماً بعد يوم، فعندما جرت الانتخابات البلدية في إسطنبول في 31 مارس الماضي فاز أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة على مرشح أردوغان بفارق 13 ألف صوت، وعندما رفض أردوغان هذه النتيجة وتم إعادة الانتخابات بعدها بثلاثة شهور عاد أكمل أوغلو ليفوز بفارق بـ800 ألف صوت.
كما أن ما حصل علية عمدة إسطنبول من أصوات يساوي ضعف الأصوات التي حصل عليها أردوغان في انتخابات إسطنبول عام 1992، وهذه النتائج تعتبر امتداداً طبيعياً لنتائج الانتخابات التي جرت منذ 2016، فالرئيس التركي مرر التعديلات التي حولت النظام السياسي من برلماني إلى نظام رئاسي خالص بفارق ضئيل، وتحدثت المعارضة عن تزوير الانتخابات ووضع أكثر من مليون صوت لترجيح موقف أردوغان، كما أن الانتخابات التشريعية التي جرت في 2018 حصل فيها أردوغان على أقل نسبة منذ وصوله للحكم عام 2002، ويتهم أحمد داود أوغلو وعبد الله غول وعلي باباجان وغيرهم الرئيس أردوغان بخيانة توجهات حزب العدالة والتنمية من حزب مركزي يحتضن جميع أطياف الشعب إلى حزب يتحالف مع القوميين، ويمارس الاستعلاء والغطرسة والإقصاء حتى لقياداته التي عملت معه وساعدته لفترات طويلة.
كما تعاني تركيا من انهيار حقيقي في الاقتصاد التركي وفق تقرير المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، حيث أشار إلى ظاهرة «الهجرة العكسية» للاستثمارات الأوروبية من تركيا لخارجها، وفقدت الليرة حوالي 31% من قيمتها عام 2019، وارتفعت معدلات البطالة والتضخم لمستويات لم تعرفها تركيا من قبل، وهو ما دفع أردوغان للهروب للأمام من خلال المغامرات الخارجية في شرق المتوسط وشمال سوريا والعراق، لكن هذه المغامرات أثرت سلبياً على شعبية أردوغان، فلا شك أن العقوبات الأمريكية والأوروبية ستؤثر على الاقتصاد التركي الهش، كما أن استهداف الأكراد في سوريا يحرم أردوغان من أصوات أكثر من 20 مليون كردي في تركيا.
بالفعل نحن أمام بداية النهاية لمشروع قام على الخداع السياسي واللعب على المتناقضات، وها هي شعبية أردوغان تتلاشى في مؤشر على أن تركيا تختار طريقاً جديداً بعيداً عن التوترات ودعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

شعبية أردوغان.. التآكل من الداخل

البلاد تسير نحو «فاشية مظلمة» وعلينا استعادة الديمقراطية المفقودة، بهذه التصريحات عبر أعضاء حزب المستقبل، الذي أسسه رئيس الوزراء التركي الأسبق والعضو المؤسس في حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو.

فقدت الليرة التركية نحو 2ر0% من قيمتها أمام الدولار فور موافقة مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على فرض عقوبات جديدة على تركيا بسبب توغلها في شمالي سوريا.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع الليرة أمام الدولار بنسبة 2ر0% إلى 75ر05 ليرة لكل دولار، في حين كانت قد أنهت التعاملات الرسمية بانخفاض نسبته 1ر0% فقط.
وأشارت بلومبرج إلى أن 403 أعضاء بالمجلس صوتوا لصالح مشروع القانون مقابل معارضة 16 فقط، وتم تمرير القانون بموجب إجراء مستعجل يتطلب تمرير أغلبية الثلثين.

الليرة التركية تهبط بعد إقرار العقوبات الأمريكية الجديدة

فقدت الليرة التركية نحو 2ر0% من قيمتها أمام الدولار فور موافقة مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على فرض عقوبات جديدة على تركيا

هوت الليرة التركية في أعقاب العدوان التركي على سوريا لتصبح الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية في العالم بأكتوبر، في تحرك يبدو أشد قتامة في ضوء ارتفاع معظم عملات الأسواق الناشئة.
ولا يعد التقلب أمرا غريبا على الليرة، لكنها فقدت 5 في المئة هذا الشهر مقابل الدولار في تحرك استثنائي يتزامن مع ارتفاع مؤشر "إم.إس.سي.آي" لعملات الأسواق الناشئة 1.3 في المئة.
وتدعم صعود الأسواق الناشئة عموما بمؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين وإجراءات تحفيز، لكن المراقبين للشأن التركي أبدوا قلقهم من التلويح بعقوبات دولية على تركيا بسبب تحركاتها في سوريا.
ونقلت "رويترز" عن ريتشارد هاوس خبير الأسواق الناشئة لدى "ألاينس جلوبال إنفستورز" قوله "أجد صعوبة في رؤية أي حدث يصلح كمحفز إيجابي لتركيا في الوقت الحاضر، ما يحدث هو أمر مذهل تماما".
وصنف "جيه.بي مورغان" الليرة، كأكثر العملات انكشافا على التقلبات السياسية، وحذر "غولدمان ساكس" بشأن المخاطر الجيوسياسية والسياسة الاقتصادية المحلية.
وخفض "دويتشه بنك" نظرته "الإيجابية" لأدوات الدخل الثابت التركية، كما خفضت "أوكسفورد إيكونوميكس" مستوى رؤيتها لتركيا.

الليرة التركية تهوي وتصبح الأسوأ أداء في أكتوبر

هوت الليرة التركية في أعقاب العدوان التركي على سوريا لتصبح الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية في العالم بأكتوبر،

نتائج البحث عن: انهيار الليرة التركية